كارمندان ساكن در خانه‌هاي سازماني بعضي دستگاه‌هاي دولتي با گلايه از عدم بازرسي دولت و مجلس نسبت به حسن‌اجراي قانوني كه سال۸۸ مصوب و لازم‌الاجرا شد، مي‌گويند: برخلاف روح قانون فروش خانه‌سازماني كه وزارتخانه‌ها، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي را از پيوسته ازآنش اين خانه‌ها منع كرده، هنوز اقدام موثري براي واگذاري خانه‌هاي سازماني از جانب دستگاهها سر نزده است. طبق ماده ۸ قانون ساماندهي مسكن و اصلاحيه اين مونث كه به ترتيب در ارديبهشت سال۸۸ و بهمن سال۸۹ تصويب و ابلاغ شدند، كليه دستگاه‌هاي دولتي وظيفه داشتند بيشينه ظرف مدت سه ماه، ليست كامل مشخصات و تعداد خانه‌هاي سازماني خود را به وزارت اقتصاد ارائه كنند و براي فروش مزايده‌اي كل اين واحدها در جدول زماني پنج ساله، برنامه‌ريزي كنند. همچنين به دستگاهها فرمان داده شده بود كارمندان ساكن در اين خانه‌ها را به شرط نداشتن مسكن، در نخستينگي فروش بدون مزايده - واگذاري به‌شكل قيمت كارشناسي- قرار دهند.
اكنون با استناد به سقف زماني تعيين‌شده در قانون، علي‌القاعده موجودي املاك مسكوني دستگاه‌هاي دولتي بايد در فرجام ماه جاري، صفر شود و به جز نهادهايي كه يك تبصره از همين قانون، آنها را به‌دليل شرايط اخص كاري كارمندان - همچون ايستگاه‌هاي راه‌آهن، گمرك، بندر يا پست‌هاي كشيك- از فروش خانه‌هاي سازماني استثنا كرده، ازآنش مابقي دستگاهها نسبت به چنين املاكي منتهي پيدا كند.
اما بررسي‌ها پرتو مي‌دهد نه‌تنها پرونده خانه‌داري و اجاره‌داري اين خانه‌ها هنوز بسته نشده، بلكه اجراي قانون فروش خانه‌سازماني در بعضي دستگاهها به يكسري موانع مديريتي تصادف كرده است.
كارمندان ساكن در خانه‌هاي سازماني از نامه‌نگاري‌هايي تازه مي‌دهند كه به‌واسطه آن، از ساكنان خواسته شده «نسبت به تخليه خانه‌سازماني براي تامين دربايستن ديگر همكاران» اقدام كنند.
متن نامه داستان از قصد اين دستگاهها به كرايه مجدد خانه‌هاي سازماني به كارمندان جديد دارد، درحالي كه مونث ۴ از آيين‌نامه اجرايي مونث ۸ قانون ساماندهي مسكن، به روشني مي‌گويد: «از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمديد و مبادله پيمان نامه كرايه خانه‌هاي سازماني بازداشته است.»
به اين ترتيب، برخي دستگاه‌هاي دولتي بدون توجه به ضرب‌الاجل قيد شده در قانون بابت فروش كليه خانه‌هاي سازماني بيشينه لغايت نصف بهار۹۳، يك گام ديگر خلاف جهت اين قانون رفته‌اند و بدون آنكه اجاره اين خانه‌ها را متوقف كنند، كماكان قصد دارند قراردادهاي جديد براي اسكان كارمندان خود، منعقد كنند.
كارمندان ساكن در اين خانه‌ها به شدت آمادگي دارند مشمول «قانون فروش غيرمزايده‌اي خانه‌سازماني» شوند، ولي با بيرون كردن آنها از اين خانه‌ها و اجاره منزل به كارمند ديگر، عملا شانس خريد براي ساكن اولي كه بر پايه قانون محق خريد مي‌تواند باشد، از بين مي‌رود و به ديگري منتقل مي‌شود.
مطابق مفاد قانون فروش خانه‌هاي سازماني، پسين دادن به اجاره‌نشيني كارمندان ساكن در اين خانه‌ها پس از سپريدن مهلت اجاره، حق طبيعي دستگاه دولتي است به شرط آنكه، آن منزل به فرد ديگري كرايه ديتا نشود و يكراست در ليست فروش مزايده‌اي يا فروش به ساكن اولي، پيمان بگيرد.
هم‌اكنون كارمندان دستگاه‌هايي كه فروش خانه‌سازماني در آنها به گير برخورد كرده و تنظيم قراردادهاي جديد اجاره همچنان در جريان است، از مسوولان دولت و همين‌طور نمايندگان انجمن خواسته‌اند عملكرد ماده ۸ قانون ساماندهي مسكن را پيگيري كنند و از تك‌تك دستگاهها بخواهند درباره اقداماتي كه در راستاي تحقق اين قانون انجام داده‌اند، گزارش ارائه بدهند.
مهرماه سال گذشته، مسئول مجلس يك مصوبه دولت دهم را كه به موجب آن خانه‌سازماني بعضي وزارتخانه‌ها را بدون رعايت تبصره مربوط به استثنا، از فروش معاف كرده بود، لغو و ناچيز كردن كرد.
با اين حال، با گذشت نزديك پنج سنه از ابلاغ قانون فروش خانه‌هاي سازماني، اين خانه‌ها برخلاف آنچه قانون در مورد ضوابط فروش آنها از راه مزايده يا فروش به كارمندان ساكن، براي كليه دستگاهها و ارگان‌هاي مشمول تكليف كرده است، بين كارمندان و مديران جديد بعضي دستگاهها دست‌به‌دست مي‌شود.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، بعد از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مونث ۸ قانون ساماندهي مسكن مبني بر الزام كليه دستگاهها و وزارتخانه‌ها به فروش خانه‌هاي سازماني در گزين كردن خود، بعضي دستگاهها متفاوت از گذرگاه قانون اقدام به واگذاري آن به كارمندان جديد كردند.
همچنين به‌رغم موضع‌گيري‌هاي تند دولت و انجمن نسبت به اين تخلفات، طي سه سنه گذشته، عبور از قانون پيوسته دارد و هنوز هم برخي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به دولت، برخلاف آنچه در قانون ساماندهي و آيين‌نامه اجرايي مونث ۸ اين قانون ملزم به آن شده‌اند، با ارسال نامه تخليه به ساكنان اين واحدها، در عقيده دارند آن را در گزين كردن كارمندان جديد قرار دهند.
به اين ترتيب، براساس مدارك مستند، بعضي از دستگاهها، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به دولت طي اين سال‌ها، درحالي كه ناچار بودند در اسرع وقت نسبت به اعلام تعداد خانه‌هاي سازماني در گزين كردن خويش به دولت به‌منظور فروش مزايده‌اي يا واگذاري به كارمند ساكن در آن واحد مسكوني، جريان فروش اين واحدها را تسريع كنند، در راستاي اين تكليف قانوني اقدام موثري اتمام نداده‌اند.
اين در حالي است كه قبل از اين نيز نمايندگان انجمن در كميسيون ذي‌ربط - كميسيون عمران - همچنين مسوولان وقت سازمان ملي زمين و مسكن به عنوان متولي معرفي و فروش اين واحدها و مسوولان وقت وزارت اقتصاد، با اشاره به روشني قانون، آيين‌نامه اجرايي و همچنين اصلاحيه آن، هرگونه كم‌كاري را بدون هيچ‌گونه تفحص، مشمول برخورد قانوني صريح عنوان كردند.
اما، در شرايطي كه مسوولان وقت استانداري طهران نيز در چند مرحله آمادگي خويش را براي فروش چندي از اين واحدهاي سازماني اعلام كردند برخي دستگاهها هنوز از تكليف قانوني خود سر باز مي‌زنند و به اين وسيله واحدهاي مسكوني سازماني را با تخليه ساكنان، به كارمند يا مدير جديد واگذار مي‌كنند و از اين روش در تملك دستگاه مزبور باقي بماند.
ارديبهشت سال ۸۸، با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مونث ۸ قانون ساماندهي مسكن كليه دستگاه‌هاي دولتي موظف شدند فهرست كامل كليه خانه‌هاي سازماني در برگزيدن خويش را پس از آخر مدت پيمان نامه كرايه با ساكنان، به وزارت اقتصاد اعلام كنند تا فروش اين املاك در برنامه دولت پيمان بگيرد. همچنين به مايه ماده ۴ اين آيين‌نامه، اين دستگاهها از تمديد و مبادله قرارداد اجاره خانه‌هاي سازماني متعلق به به بعد منع شدند.
- ۶۱ بازديد
- ۰ نظر